الصراع بالشرق الأوسط يعرض شركات الطيران لمخاطر سداد رسوم التحليق لأفغانستان

قال طيارون ومسؤولون تنفيذيون في قطاع الطيران ومحامون إن شركات الطيران تلجأ إلى شبكة من الأطراف الثالثة لسداد رسوم التحليق للسلطات في أفغانستان مع تزايد عدد الطائرات التي تستخدم المجال الجوي الأفغاني، مما يفاقم خطر النزاعات القانونية وغسل الأموال.

في العام الماضي بدأ‭j‬ المزيد من شركات الطيران المرور عبر أجواء أفغانستان مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط واتخاذ الجهات التنظيمية مواقف أكثر مرونة إزاء استخدام المجال الجوي الأفغاني.

وتقول حركة طالبان علنا إن هذا أدى إلى زيادة في رسوم التحليق، وهي رسوم تفرضها الدول عادة على شركات الطيران مقابل خدمات الملاحة عبر مجالها الجوي.

ومع ذلك، فإن عملية سداد هذه المدفوعات لسلطات الطيران التي تديرها طالبان صارت معقدة بسبب تجميد الحسابات المصرفية للحكومة الأفغانية في الخارج والعقوبات الغربية على قادة طالبان.

وتسرد هذه القصة للمرة الأولى تفاصيل التحديات التي تواجه شركات الطيران في سداد رسوم التحليق لأفغانستان، بما في ذلك الاعتماد على وسطاء وعدم استلام فواتير.

وقبل سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021، كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يتولى تحصيل رسوم التحليق نيابة عن هيئة الطيران في أفغانستان.

وقال إياتا لرويترز إنه أوقف هذه الخدمة في سبتمبر أيلول 2021، مما أدى إلى تجميد ملايين الدولارات من الرسوم التي تم تحصيلها للحكومة الأفغانية سابقا في حساباتها.

ووفقا لستة مصادر مطلعة من بينها طيارون ومسؤولو شركات طيران وشركات وسيطة، فإن شركات الطيران ومشغلي الطائرات الخاصة لجأوا بدلا من ذلك إلى وسطاء يعرفون باسم شركات دعم الرحلات لتوصيل المدفوعات إلى هيئة الطيران المدني الأفغانية.

ويستعين بعض المتخصصين في التصاريح من الأطراف الثالثة بوسطاء إضافيين، يتمركزون في الغالب في دولة الإمارات، لتسهيل المدفوعات إلى هيئة الطيران المدني الأفغانية.

وأدى هذا إلى زيادة تعقيد عملية سداد المدفوعات إلى أفغانستان، ووفقا لمحامين وخبراء في العقوبات فقد يشكل ذلك مخاطر قانونية ومالية على القطاع.

على سبيل المثال، فإن عددا من شركات دعم الرحلات الغربية لم تتلق أي فاتورة برسوم التحليق من السلطات الأفغانية، مما يجعل من المستحيل تقريبا سداد المدفوعات، حسبما قال جون بريد مالك شركة دعم الرحلات جيت تيم التي تتخذ من بريطانيا مقرا.

وقال بريد "الصعوبة الأكبر تكمن في إيجاد طريقة لسداد الفواتير... لم يرسل لنا أحد فاتورة حتى الآن".

ولم ترد طالبان على طلب للتعليق.

ووفقا لبيانات لتتبع الرحلات الجوية، من بين شركات الطيران الكبرى التي بدأت في استخدام المجال الجوي الأفغاني خلال العام الماضي لوفتهانزا وإير بالتيك (طيران البلطيق) وتي.يو.آي الألمانية وكيه.إل.إم والخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية السنغافورية والخطوط الجوية الصينية وإيفا إير وإير إنديا والخطوط الجوية الفيتنامية.

وردا على أسئلة لرويترز، قال متحدث باسم لوفتهانزا إن الشركة ملتزمة تماما بالعقوبات ذات الصلة، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن مدفوعات الشركة لأفغانستان.

ورفضت شركات الطيران الأخرى التعليق أو لم ترد على الأسئلة حول كيفية دفع رسوم تحليق الطائرات في أجواء أفغانية.

ولم تتوصل رويترز إلى أي دلائل على انتهاكات للعقوبات أو مخالفات من جانب شركات الطيران أو الوسطاء الماليين. وفي عام 2022، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تفويضا موسعا، بما في ذلك لخدمات الملاحة الجوية، للسماح بالمعاملات المالية مع المؤسسات الأفغانية بما في ذلك تلك التي تديرها طالبان.

* المخاطر المالية

تفرض أفغانستان رسوما ثابتة قدرها 700 دولار للمرور عبر مجالها الجوي، ووفقا لبيانات (فلايت رادار 24)، كان من المفترض أن تجني ما يقرب من ستة ملايين دولار شهريا في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول بناء على عدد الرحلات الجوية.

وقال ثلاثة من المحامين والمتخصصين في العقوبات لرويترز إن إيجاد سبل لسداد مستحقات سلطات الطيران الأفغانية زاد من خطر التدفقات المالية غير المشروعة ويثير احتمال حدوث نزاعات قانونية إذا لم يكتمل وصول المدفوعات أو لم تصل إلى المستلم المقصود.

وتقول المصادر في قطاع الطيران إن الدول قد تفتقر في بعض الأحيان إلى الموارد الإدارية اللازمة لإصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات، على الرغم من إصدار التصاريح.

واتصلت رويترز بأكثر من 10 وسطاء ماليين في قطاع الطيران متمركزين في الإمارات، وهي مركز رئيسي لقطاع الطيران.

وذكر البعض أنهم يساعدون الطائرات الخاصة وشركات الطيران التجارية في الحصول على تصاريح للمرور عبر أفغانستان، لكنهم رفضوا الكشف عن أسمائهم أو هوية عملائهم أو تفاصيل عن كيفية سداد المدفوعات أو ما إذا كان السداد يتم.

وقالت إحدى الشركات الكبرى التي تقوم بترتيب التصاريح لرويترز إن الأمر قد يستغرق ما بين ستة أشهر إلى عام حتى ترسل هيئة الطيران الأفغانية الفواتير إلى شركات الطيران، مما يعني أنها قد تتراكم عليها فواتير كثيرة.

وأشار آخرون إلى أنهم آثروا ترتيب مسألة رسوم التحليق بدون إجراءات رسمية لتجنب أي تعقيدات مصرفية أو قانونية.

وفي العام الماضي، تم حذف اسم الإمارات من قائمة الدول المعرضة لخطر كبير فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة، وهي قائمة لمجموعة العمل المالي (فاتف) العالمية الرقابية. ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يدرجها ضمن قائمة للدول المعرضة لهذا الخطر بشكل كبير.

وقال متحدث باسم الحكومة الإماراتية لرويترز إنه منذ حذف إسم الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، عززت الإمارات إطارها التنظيمي بشكل أكبر، مما يضمن الرقابة الصارمة في جميع القطاعات.

ولم تتلق رويترز ردا من طالبان على سؤال بشأن المبلغ الذي حصلت عليه من رسوم التحليق الطيران حتى الآن.