بورصات الخليج تتراجع تحت وطأة التوتر الجيوسياسي ومصر تنهي سلسلة خسائر
أغلقت البورصات في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس، مقتفية أثر الأسهم العالمية، إذ لا يزال التوتر يسيطر على معنويات المستثمرين بفعل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بينما أنهى المؤشر الرئيسي في مصر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام.
وقالت القوات الجوية في كييف إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات خلال هجوم على أوكرانيا، وذلك بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ أمريكية وبريطانية على أهداف داخل روسيا هذا الأسبوع.
وهبط المؤشر القياسي في أبوظبي واحدا بالمئة مع تراجع معظم الأسهم. وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف الإمارات، 2.1 بالمئة وسهم موانئ أبوظبي 0.6 بالمئة.
وقعت شركة موانئ أبوظبي الإماراتية اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة منطقة صناعية في شرق بورسعيد بمصر.
وتراجع سهم الشركة العالمية القابضة، أكبر شركة مدرجة في بورصة أبوظبي، والتي لديها استثمارات في شركات مجموعة أداني الهندية، 0.3 بالمئة بعد أن وجه ممثلو ادعاء في الولايات المتحدة اتهامات لرئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية جوتام أداني بالضلوع في مخطط لتقديم 265 مليون دولار رشوة لمسؤولين هنود.
وانخفضت أيضا أسهم سبعة من الشركات الثمانية التابعة للعالمية القابضة والمدرجة في البورصة بنسب تزيد على الواحد بالمئة.
وهبط المؤشر القياسي في دبي 0.7 بالمئة، في تراجع عن أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ خسر سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة، ونزل سهم بنك دبي الإسلامي 3.3 بالمئة.
كما تراجع المؤشر القياسي في قطر 0.4 بالمئة، ليسجل الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي. وهبط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة وسهم أريد 0.9 بالمئة.
وانخفض المؤشر القياسي السعودي 0.2 بالمئة ليواصل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي. وهبط سهم أكوا باور 1.9 بالمئة، ونزل سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مصارف المملكة، 0.6 بالمئة.
لكن سهم جبل عمر للتطوير العقاري صعد 1.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها باعت أرضا في مكة بقيمة 1.07 مليار ريال (285 مليون دولار).
وخارج منطقة الخليج، أنهى مؤشر الأسهم القيادية في مصر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، وأغلق مرتفعا 0.1 بالمئة. وصعد سهم بنك فيصل الإسلامي المصري 3.3 بالمئة بعد أن أعلن عن زيادة صافي ربحه في تسعة أشهر 137 بالمئة.
قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن بعثته حققت تقدما كبيرا في مناقشات السياسات النقدية لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي)
(الدولار = 3.7544 ريال)