نهاية تجارة الكاري بالين: ما المخاطر على سوق الأسهم؟

على مدى أكثر من عقدين، شكّلت تجارة الكاري بالين ركيزة خفية لكنها قوية في النظام المالي العالمي. يقوم هذا الأسلوب على الاقتراض بالين بتكلفة منخفضة للغاية — بفضل أسعار الفائدة المتدنية التي يعتمدها بنك اليابان — ثم استثمار تلك الأموال في أصول أجنبية ذات عوائد أعلى (أسهم، سندات، أسواق ناشئة…). كانت المعادلة مغرية: تكلفة تمويل منخفضة + عائد مرتفع = ربح.

لكن تقدير الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة صعب، إذ تتوزَّع المعاملات بين القروض والسندات والمشتقات ومؤسسات مختلفة، والبيانات مُجَزَّأة. تشير بعض المصادر إلى أن حجم تجارة الكاري النشطة عالمياً قد يبلغ بضع مئات من مليارات الدولارات (200–300 مليار في تقدير متحفظ)، بينما تتحدث تقديرات أوسع — تشمل الديون والتمويلات والتعرّضات المشتقة — عن 500–800 مليار دولار، أو أكثر في بعض الحالات.

ما يجعل الأمر مقلقاً هو أن هذا التدفق من السيولة الرخيصة عمل كـ «محرّك عالمي» للأصول المحفوفة بالمخاطر، إذ دعم أسواق الأسهم والسندات والاقتصادات الناشئة التي كانت تعتمد على رؤوس أموال مستوردة عبر الين.

لكن هذا المحرّك بدأ يتباطأ. فقد بدأ بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة، كما تعزز الين، ما زاد تكلفة الاقتراض بالين وقلّص هامش الربح في تجارة الكاري. وفي ظل هذا الوضع، بدأ كثير من المستثمرين بالفعل في تفكيك مراكزهم، إذ ارتفعت عوائد السندات اليابانية بشكل واضح منذ عام 2024، كما يظهر في الرسم البياني التالي:


قد يؤدي توقف تجارة الكاري أو تباطؤها الكبير إلى عدة نتائج: انخفاض التدفقات نحو الأصول الخطرة، عمليات بيع قسرية، تقلبات مرتفعة، تراجع السيولة العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل للجهات التي تعتمد على رأس المال الأجنبي. وإذا خرج ما بين 300 و500 مليار دولار، فسيُعد ذلك سحباً كبيراً مقارنة بالتدفقات المعتادة، وقد يسبب تصحيحات ملحوظة في الأسواق.

ومع ذلك، لا يعني هذا السيناريو بالضرورة حدوث انهيار. بل يمثل عملية تعديل عالمية: تطبيع ظروف التمويل، إعادة تقييم الأصول، وربما استقرار الأسواق بعد التخلص من المراكز الأكثر هشاشة. كما أن أسعار الفائدة اليابانية — رغم ارتفاعها — لا تزال أقل بكثير من نظيراتها الأمريكية والأوروبية.

خلاصة القول: لقد عملت تجارة الكاري بالين كعازل، بل وكمحفّز، للأسواق العالمية. وتراجعها يمثل مرحلة انتقالية. إنه تغيّر هيكلي، لا خطرًا نظاميًا، لأن الأحجام تبقى ضمن نطاق قابل للسيطرة. وفي كل الأحوال، ستؤثر السياسة النقدية المقبلة لبنك





تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.